باختصار
- القانون 44-12 كينص على منشورات سنوية، نص سنوية وفصلية.
- الشركة خاصها حتى تنشر المعلومات المهمة غير كتعرفها.
- AMMC هي اللي كتحدد الطريقة والآجال.
- الرقم الفصلي يقدر يكون مؤقت.
أهم المواعيد
على حساب مقال ديال Finances News Hebdo فمارس 2026:
| المنشور | المرجع | شنو فيه |
|---|---|---|
| التقرير السنوي | المادة 10 | تقارير مراقبي الحسابات على الحسابات السنوية، والموطدة إلا كانت. |
| التقرير نص السنوي | المادة 11 | النص الأول، مع شهادة فحص محدود. |
| المؤشرات الفصلية | المادة 12 | مؤشرات النشاط والمؤشرات المالية. |
| المعلومة الدائمة | المادة 15 | أي معلومة تقدر تأثر بزاف على الثمن. |
مدقق، فحص محدود، مؤقت
- الحسابات المدققة: مراقب حسابات شافها بمسطرة كاملة.
- الفحص المحدود: مراقبة أقل.
- المؤشرات المؤقتة: يقدر ما تكونش مدققة. مثال حقيقي: Cash Plus كتوضح بلي الأرقام ديالها فآخر شتنبر مؤقتة وغير مدققة.
كيفاش تقرا بلاغ فصلي
المدة
الفصل بوحدو، ولا المجموع من بداية العام؟
النطاق
المجموعة (حسابات موطدة)، ولا الشركة بوحدها؟
المقارنة
واش مع نفس المدة من العام اللي فات؟
شنو ناقص
البلاغ يقدر يعطي المداخيل بلا ما يعطي الربح.
تأخير المعلومة
على حساب نفس المصدر، الشركة تقدر تأخر معلومة مهمة بشكل مؤقت وعلى مسؤوليتها، إلا كان النشر كيضر مصالحها المشروعة. والمعلومة خاصها تبقى سرية، والتأخير ما خاصوش يغلط الناس، وAMMC خاصها تكون على علم.
فين تلقى هاد الوثائق
AMMC كتنشر البلاغات والقوائم المالية ديال الشركات فالموقع ديالها. وبورصة كازا حتى هي كتبرز بعض المنشورات.
أسئلة كيتسولو بزاف
شنو هي الآجال المضبوطة؟
AMMC هي اللي كتحدد الآجال والطريقة، والأنظمة ديالها الجاري بها العمل هي المرجع.
واش منشور مزيان كيطلع الثمن؟
ماشي بالضرورة. الثمن كيتعلق حتى بشنو كان السوق كيتسنى.
المصادر
هاد المقال غير باش تفهم وتتعلم، ماشي نصيحة باش تستثمر ولا باش تشري ولا تبيع شي سهم. البورصة فيها الربح وفيها الخسارة، وتقدر تخسر جزء من الفلوس اللي حطيتي ولا كاملين. ديما تأكد من المعطيات عند المصادر الرسمية (بورصة الدار البيضاء، AMMC) وسول شي مختص معتمد. قرا التنبيه كامل.
