باختصار
- المعلومة الامتيازية دقيقة، ماشي عمومية، وتقدر تحرك الثمن.
- تستعملها باش تبيع ولا تشري، ولا تعطيها، يقدر يكون خرق.
- نشر معلومة كذوب ولا تزوير الثمن حتى هوما داخلين.
- فالمغرب، الموضوع داخل خصوصا فالقانون 43-12 وAMMC.
أهم الخروقات فالسوق
| الخرق | شنو هو | مثال مفروض |
|---|---|---|
| عملية المطلع | تستعمل معلومة امتيازية باش تشري ولا تبيع. | موظف كيشري قبل ما يتعلن عقد كبير. |
| التلاعب بالثمن | تعطي صورة كذوب على الثمن ولا الطلب. | أوامر باش توهم الناس بلي كاين اهتمام. |
| معلومة كذوب | تنشر معلومة غلط ولا كتضلل. | إشاعة مختارعة باش يطلع سهم. |
شنو هي المعلومة الامتيازية؟
عموما، فيها ثلاث حوايج: دقيقة، باقي ما عمومية، وتقدر تأثر على الثمن إلا تعرفات. نتيجة باقي ما تنشرات ولا مشروع عملية سري يقدرو يكونو مثال. أما التحليل المبني على وثائق عمومية فماشي منها.
علاش هادشي ممنوع؟
إلا شي ناس قدرو يبيعو ويشريو بمعلومة ما عندهاش الآخرين، اللعبة كتولي ماشي عادلة، والمدخرين يقدرو يفقدو الثقة. داكشي علاش من المهام ديال AMMC تسهر على الشفافية، النزاهة ديال السوق والمساواة بين المدخرين.
العواقب الممكنة
القانون المغربي فيه عقوبات جنائية وإدارية. وAMMC تقدر تدير التحقيقات وتعاقب. العقوبات بالضبط كتبقى على النصوص وعلى كل ملف: المرجع هو القانون 43-12 والدليل اللي نشرات AMMC على هادشي.
فخاخ يومية
- «التويو» من شي قريب خدام فشركة فالبورصة يقدر يجيب المشاكل، ليه وليك.
- ميساج فكروب كيعلن «خبر كبير» يقدر يكون كذوب، ولا باش يطلع شي ثمن.
- الريزو سوسيو: نشر إشاعة مالية فيه الخطر.
هاد الدليل كيعطي شرح عام، وماشي رأي قانوني. إلا عندك شك فحالة محددة، مشي لمختص فالقانون ولا لـAMMC.
أسئلة كيتسولو بزاف
واش إشاعة قريتها فالأنترنيت معلومة امتيازية؟
ماشي بالضرورة. الإشاعة تقدر تكون كذوب، والنشر ديالها يقدر يجيب المشاكل. كل حالة كتبقى على الوقائع.
كيفاش نبلغ على شي تصرف مشكوك فيه؟
AMMC كتاخد الشكايات والتبليغات. خلي عندك الميساجات والوثائق المفيدة.
هاد المقال غير باش تفهم وتتعلم، ماشي نصيحة باش تستثمر ولا باش تشري ولا تبيع شي سهم. البورصة فيها الربح وفيها الخسارة، وتقدر تخسر جزء من الفلوس اللي حطيتي ولا كاملين. ديما تأكد من المعطيات عند المصادر الرسمية (بورصة الدار البيضاء، AMMC) وسول شي مختص معتمد. قرا التنبيه كامل.
